به نقل از «ایران اکونومیست»

توپ قیمت خودرو در کدام زمین؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۴۶۵

در حالی موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از حدودا دو ماه پیش مطرح و طبق اعلام شورای رقابت لیست نهایی قیمت‌ها نیز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که مسوولیت سنگین این ماجرا (افزایش قیمت خودرو در مبدا)، سبب تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید شده است.

به نظر می‌رسد مسائلی مانند نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید احتمال استیضاح وزیر صمت، رشد قیمت در بازار آزاد و همچنین تبعات اجتماعی منفی، عواملی هستند که سبب شده شورای رقابت و وزارت صمت هیچکدام مسوولیت اعلام قیمت جدید خودروها را (تا لحظه تنظیم این گزارش) نپذیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین، نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نقش اساسی در این ماجرا دارد. به عبارت بهتر، برای افکار عمومی قابل هضم نیست که در سال مهار تورم و در همین روزهای ابتدایی سال، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور میانگین حداقل ۲۷ یا شاید ۴۰ درصد بالا برود. این موضوع (شعار امسال) همچنین سبب شد وزارت صمت و شورای رقابت از تصمیم پیش از امسال خود مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تا ۷۰درصد نیز عقب‌نشینی کنند.

طبق اعلام محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به صورت میانگین حدود ۴۰درصد افزایش خواهد داشت. این اظهارنظر وی البته در حالی است که عضو دیگری از شورای رقابت، عددی پایین‌تر را بابت میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام کرده است. طبق اعلام اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، متوسط افزایش قیمت [کارخانه‌ای] خودروهای داخلی ۲۷ تا ۳۰ درصد است. وی همچنین تاکید کرده که وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و نرخ‌ها را پایین‌تر نیز اعلام کند. شجاعی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که افزایش قیمت تنها مربوط به ایران‌خودرو و سایپاست و قیمت محصولات مونتاژی (و البته وارداتی‌ها) بعدا اعلام خواهد شد.

با توجه به اظهارات این دو مقام مسوول در شورای رقابت و عدم اعلام لیست جدید قیمت خودروها (تا لحظه تنظیم این گزارش)، فعلا مشخص نیست نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا بالاخره چند درصد افزایش یافته است. هرچند شورای رقابت (با توجه به اظهارات نایب‌رئیس و سخنگوی شورا)، رسما افزایش قیمت سنگین و بی‌سابقه خودروهای تولید داخل را فارغ از اینکه میانگین آن ۳۰درصد است یا ۴۰ درصد تایید می‌کند، با‌‌این‌حال گویا نه این شورا و نه وزارت صمت هیچکدام نمی‌خواهند مسوولیت اعلام قیمت را بر عهده بگیرند.

اوایل زمستان سال گذشته بود که شورای رقابت پس از تعلیقی یک‌ساله برای بار سوم به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و از همان زمان بحث تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها (با توجه به فریز یک‌ساله) مطرح شد. در آن دوران، این گونه عنوان شد که از این پس قیمت کارخانه‌ای خودروها محصول مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) خواهد بود. به عبارت بهتر گفته می‌شد روال قیمت‌گذاری خودروها در دور جدید به این شکل است که سازمان حمایت با دریافت اسناد و مدارک مالی ارسالی از سوی خودروسازان، هزینه تولید تک‌تک خودروها را آنالیز و قیمت فروش آنها را تعیین و لیست نهایی را جهت تایید در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد.

این مساله نیز گفته می‌شد که تعامل لازم بین شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین و تایید قیمت کارخانه‌ای خودروها وجود دارد و در واقع قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان موردنظر را شورا نیز تایید خواهد کرد. واضح‌تر اینکه به نظر می‌رسید سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت، محور تعیین قیمت خودرو خواهد بود و شورای رقابت نقش ناظر را بازی خواهد کرد. طبق این سناریو اعلام قیمت خودروهای داخلی بر عهده وزارت صمت بود، چون زیرمجموعه این وزارتخانه نرخ‌ها را تعیین و شورای رقابت تنها بر آن نظارت می‌کرد.

بنابراین اگر این سناریو تایید می‌شد، حالا باید وزارت صمت لیست نهایی مربوط به قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کرد و شورای رقابت به نوعی حکم پشتوانه را برای لیست موردنظر داشت. این در حالی است که هم اکنون با وجود تعیین قیمت خودروهای داخلی (یا میانگین ۴۰درصدی یا به طور متوسط ۲۷ تا ۳۰درصد) وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مسوول اعلام قیمت‌ها دچار اختلاف نظر شده‌اند.

داستان از این قرار است که شورای رقابت مسوولیت اعلام و حتی به‌نوعی تعیین قیمت خودروهای داخلی را متوجه وزارت صمت می‌داند، اما این وزارتخانه می‌گوید قیمت‌ها را شورا تعیین کرده و بنابراین خودش هم باید آنها را اعلام کند. استدلال وزارت صمت این است که قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت به شورای رقابت، حکم پیشنهاد را داشته و محور اصلی تعیین قیمت این شوراست نه سازمان حمایت. با توجه به این استدلال، وزارت صمت قیمت جدید خودروها را دستپخت شورای رقابت می‌داند و از همین رو حرفش این است که خود این شورا باید لیست جدید قیمت را اعلام کند. این اختلاف نظر سبب شده اعلام قیمت‌های جدید به تاخیر بیفتد، چه آنکه با وجود مشخص شدن لیست مربوطه، هیچکدام از این دو نهاد تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ‌ها را اعلام نکرده‌اند.

در این مورد، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت عنوان کرده که اعلام قیمت جدید خودروها، یا توسط شورای رقابت انجام می‌شود یا وزارت صنعت نامه این شورا (نامه مربوطه به قیمت جدید و نهایی خودروها) را اطلاع‌‌رسانی می‌کند. وی تاکید کرده که بهتر است قیمت‌ جدید خودروها از سوی شورای رقابت اعلام و مصوبه این شورا توسط خودش اطلاع‌رسانی شود، زیرا اگر وزارت صمت نیز قیمت را اعلام کند، با سربرگ شورای رقابت (آنچه شورا در اختیار این وزارتخانه قرار داده) خواهد بود. اظهارات سخنگوی وزارت صمت در شرایطی است که سخنگوی شورای رقابت به نوعی توپ افزایش قیمت خودرو را به زمین وزارت صمت انداخته است. سخنگوی شورای رقابت تاکید کرده که وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین‌تر هم اعلام کند. اسماعیل شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰درصد است، می‌گوید: وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و آنها را پایین‌تر هم اعلام کند.

وی با بیان اینکه شورای رقابت قیمتی را اعلام نمی‌کند، می‌افزاید: شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت فرستاد. به گفته شجاعی، کارگروه خودرو نیز با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورا، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت مسوول اعلام قیمت است، می‌گوید: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ابلاغ کرده‌ایم (نه بالاتر) قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰درصدی داده باشد، اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰درصد افزایش قیمت یابد، می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین شورای رقابت عددی را اعلام نمی‌کند.

اما محمود دودانگه نایب‌رئیس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورای رقابت به تصویب رسید، می‌گوید: این دستورالعمل در طول هفته‌های گذشته در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت و سازمان حمایت نقش قابل‌توجهی ایفا کردند و همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه‌سازان هم جلسات مختلفی برگزار شد. وی می‌افزاید: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مدنظر قرار بگیرد.

شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت کمک گرفته شد. به گفته دودانگه، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت و بر اساس آنها محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.

با توجه به اظهارات مسوولان شورای رقابت به‌خصوص سخنگوی این شورا، مشخص است که این نهاد خود را مسوول اعلام قیمت جدید خودروها ندانسته و قیمت‌های تعیین‌شده و همچنین اطلاع‌رسانی آنها را وظیفه وزارت صمت می‌داند، وزارتخانه‌ای که می‌گوید مسوولیت قیمت (تعیین و اعلام) با خود شوراست. به‌هرحال تا لحظه تنظیم این گزارش لیست جدید قیمت خودروهای داخلی اعلام نشده و تنها مساله قطعی این است که قیمت جدید خودروها به طور میانگین حداقل ۲۷درصد بالا رفته است و باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام نهاد ریسک اعلام آن را می‌پذیرد.

دنیای اقتصاد 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت کارخانه ای خودروها قیمت خودروهای داخلی سوی شورای رقابت افزایش قیمت خودرو قیمت جدید خودروها قیمت های اعلام شورای رقابت کارگروه خودرو شورای رقابت شورای رقابت قیمت خودروها سازمان حمایت سخنگوی شورا اعلام قیمت تعیین قیمت وزارت صمت پایین تر قیمت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال افزایش نرخ معاینه فنی/مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن‌خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.

معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.

اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.

به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد

میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.

مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.

نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / ‏‬لزوم اصلاح قانون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.

رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.

کد خبر 6096758 فائزه نجارزادگان